قضت المحكمة الجزائية المتخصصة ببراءة متهما بالتحريض على التجمعات لتأليب الرأي العام حول قرارات حكومية والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية بسبب عدم ثبوت أدلة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.
واصدر ناظر القضية خلال الجلسة التي عقدت أمس الخميس بحضور المدعى عليه ووكلائه حكمه الابتدائي برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوت الأدلة، فيما اعترض المدعي العام على الحكم الصادر مبديا رغبته في تقديم طعنه عبر لائحة اعتراضية خلال مهلة الاستئناف البالغة 30 يوما قبيل رفعها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
وقد وجه المدعي العام للمتهم عدة تهم خلال جلسات محاكمته، أبرزها سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وذلك بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية والتوقيع عليها إثارةً وتأليباً للرأي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم «أ/44» وتاريخ 3/4/1435، والإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين بالدولة، وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها، ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب، واستنساخاً لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات، والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية، واتهم أيضا بمخالفته لما سبق أن تعهد بالالتزام به.
ويعتبر المدعى عليه أحد الذين قادوا تجمعا في عام 2012 أمام وزارة العمل، ومقابلة وزيرها السابق الدكتور عادل فقيه، معترضا على ما قامت به الوزارة من تنظيم لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، وقام بإطلاق تهديد للوزير في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالدعاء عليه بمرض السرطان، كما كانت له مشاركة واعتراضات حول معارض الكتاب والمسرح.
التعليقات
غريبه كل هذه التهم ويخرجه القاضي بريء
يمكن له صله بالقاضي او عنده واسطه مع القاضي
الله يبتليه بما كان ينوي ان يدعو على الناس به
اذ كان خصمك القاضي من تقاضي
دائما يطلع من خلف الصفوف من يقتحم موضوع مطالبه جهه حكوميه او وزاره بخدمات معينه ليدرج موضوع اخراج بعض المتطرفين من السجون ويلصقها بالمطالب الخدميه بل ويحاول ايهام الدوله ان هذه مطالب الناس.
هؤلاء المتسلقون الانتهازيون لا يهمهم الا اخراج اخوانهم المتطرفين من السجون لكي يفجروا فينا.
اترك تعليقاً